الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعقد مجلسها الجامعي تحت شعار: ً التعبئة الشاملة من أجل صد الهجوم على المكتسبات

المجلس يعلن رفضه لمشروع قانون المالية التفقيري الذي يضرب مكتسبات الشغيلة ويعمق العطالة ويهدد القوت اليومي للطبقات الشعبية ويوصي بالنضال الوحدوي لتحقيق المطالب المشروعة

تحت شعار: ً التعبئة الشاملة من أجل صد الهجوم على المكتسبات ً وفي جو حماسي تعبوي انعقد يوم الجمعة 15 نونبر 2013 بالرباط، اجتماع للمجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. وبعد نقاشه لتطورات الساحة النقابية ومستجدات الأوضاع العامة وطنيا ودوليا، وآثارها على أوضاع الطبقة العاملة ببلادنا، وإطلاعه على البرنامج السنوي 2013/2014 المصادق عليه من طرف اللجنة الادارية بتاريخ 4 اكتوبر 2013، يسجل المواقف التالية:

 

إقرأ المزيد...

 

البيــــــــــــــــان العام
الصادر عن المؤتمر السادس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي


إن المؤتمر السادس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنعقد يوم 27 ماي 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط تحت شعار "من أجل الديمقراطية و العدالة الاجتماعية والكرامة للطبقة العاملة الفلاحية والغابوية".
بعد استماعه ومناقشته ومصادقته على التقرير الأدبي المقدم من طرف اللجنة الإدارية وعلى جميع التقارير والمقررات الأخرى.
وبعد تدارسه للأوضاع التي تعيشها بلادنا في ظل الدينامية الثورية التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية وللأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية التي تعيشها الطبقة العاملة والعاملين بالقطاع الفلاحي و الغابوي وعموم الكادحين.
وبعد استعراضه الأزمة العميقة للفلاحة المغربية بارتباط مع الأزمة الهيكلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا الناتجة عن طبيعة النظام  الرأسمالي الريعي التبعي والمتخلف ببلادنا، وارتباطا بالأوضاع العالمية المتميزة بالأزمة الاقتصادية  للرأسمالية العالمية و بمحاولة الامبريالية الالتفاف على الثورات الشعبية للحفاظ على مصالحها ومواصلة هيمنتها على الشعوب وعلى خيراتها.
واستنادا على  مبادئ جامعتنا وتوجهها وعلى المواقف التقدمية الأصيلة للاتحاد المغربي للشغل:
إقرأ المزيد...

مقرر حول السياسة الفلاحية والغابوية لصادر عن المؤتمر السادس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

إن المؤتمر الوطني السادس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ، المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الجمعة 27 ماي 2011 تحت شعار : "من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة للطبقة العاملة الفلاحية والغابوية" بعد مناقشته وتدارسه للسياسة الفلاحية والغابوية المتبعة ببلادنا واستعراض خصائصها ومميزاتها يعبر عن المواقف التالية:

1-    يسجل أن القطاع الفلاحي والغابوي يعيش أزمة عميقة جراء فشل السياسات المتعاقبة في القطاع منذ الاستقلال واهتمامها بخدمة مصالح الإقطاع والفئات المتنفذة في جهاز الدولة من مدنيين وعسكريين، وغياب سياسة فلاحية وغابوية تضمن السيادة الغذائية لشعبنا وتحافظ على الموارد الطبيعية (التربة، الماء، الغابة،البيئة  ) كغاية في حد ذاتها عبر الاستغلال العقلاني والعصري وتواجه التغييرات المناخية وتحسن الوضعية الاجتماعية للفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين.
2-    يعتبر أن تجاوز الأزمة الهيكلية للقطاع الفلاحي والغابوي يتطلب سياسة تنموية وطنية شاملة ومستدامة تربط بين التنمية الفلاحية والقروية و تهتم بالمناطق النائية وتجعل من الإنسان القروي محور التنمية وذلك عبر تمكين البادية من البنيات الأساسية )الطرق، المدارس، دور الشباب، المستشفيات...( وتخصيص جزء من أراضي الدولة لإقامة مشاريع تنموية لفائدة العالم القروي وتمتيعه بكافة حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا ورفع الوصاية والهيمنة عن تنظيماته الذاتية.
إقرأ المزيد...

مقرر مطلبي
صادر عن المؤتمر الوطني السادس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي


بالرغم من المكاسب المادية والمعنوية التي انتزعتها الجامعة لصالح العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي بفضل النضالات المتواصلة لمنخرطينا على كافة الواجهات والعمل التعبوي والإشعاعي في صفوف شغيلة القطاع أعوانا وموظفون ومستخدمون وعمال زراعيين وفلاحين كادحين، رجالا ونساء، فإن الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية لهؤلاء لا زالت تستدعي المزيد من النضالات والتركيز على مطالب عموم العاملين بقطاعنا وتدقيقها وإبلاغها للمسئولين محليا وإقليميا ووطنيا والعمل على تحقيقها بكافة الوسائل النضالية.
إن المؤتمر الوطني السادس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنعقد بالرباط، يوم الجمعة 27 ماي 2011، تحت شعار:"من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة للطبقة العاملة الفلاحية والغابوية"، وبعد وقوفه على حصيلة ما تحقق من مطالب تهم العاملين بقطاعنا، نساء ورجالا، وتدارسه للمشاكل العالقة والمطالب الجديدة ارتباطا بتطور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية:
ـ يثمن عاليا كفاحية والتزام الجامعة من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق عدد من المطالب.

إقرأ المزيد...

صادر عن المؤتمر الوطني السادس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

أمام احتجاجات الفلاحين الكادحين على مستوى مجموعة من المناطق ببلادنا  ضد السياسات اللاشعبية وأمام مأزق الخيارات المتبعة في المجال المتجسدة في شعار الفلاحة التضامنية التي ابتدعها مخطط المغرب الأخضر.
أمام التحديات الحقيقية لفلاحة مغربية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالنظر لمأزق الخيارات المملات من خارج البلاد لفائدة الإقطاع والرأسمال الأجنبي المشتغل في الفلاحة، وأمام ضرورة اقتصاد وطني يضمن السيادة الغذائية.
نظرا للدور الذي يمكن أن يضطلع به الفلاحون الكادحون في تأمين الخبز اليومي للشعب المغربي وضمان سيادته على غذائه في إطار سياسة فلاحية وطنية تقوم على إصلاح زراعي حقيقي ديمقراطي يعيد الأرض لأصحابها من الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين ويمكنهم من كافة وسائل الإنتاج.
أمام الاختلالات المزمنة التي تشهدها الفلاحة المغربية نتيجة لطبيعة الهياكل العقارية التي تقوم عليها فلاحة مغربية معاشية مأزومة يرتبط بها آلاف الفلاحين الكادحين وأخرى تجري رسملتها لخدمة الأسواق الخارجية وحفنة من الإقطاعيين والشركات الأجنبية.
انسجاما مع أهداف الجامعة والتي من ضمنها العمل في أوساط الفلاحين الكادحين لإخراجهم من التهميش ومن حالة العطالة المقنعة بالمساهمة في فرض اتباع سياسة فلاحية وطنية تتعهدهم بالحماية والتنمية عبر وضع أساليب وآليات ملائمة للتنظيم والإرشاد والتموين والتمويل والتسويق.
إقرأ المزيد...

صورة اليوم

فيديو اليوم

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ترفض المخطط الحكومي الهادف الى تدمير مكتسبات التقاعد - تنادي كافة الموظفين والمستخدمين رجالا ونساء الى الوحدة والنضال - من اجل التصدي لهذا المخطط الخطير PDF طباعة إرسال إلى صديق
الثلاثاء, 16 سبتمبر 2014 09:07

تهدف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من خلال هذا البيان إلى الكشف عن مضمون المقترحات الحكومية وطبيعتها

الانتكاسية، وتوضيح أسباب الأزمة التي يعيشها نظام المعاشات المدني، وإلى طرح الحلول التي تحافظ على مكتسبات

الموظفين/ات وتراعي مصالحهم ، والتحفيز على التعبئة للنضال الحازم والوحدوي لفرضها.

1/ إن المقترحات الحكومية المطروحة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تتضمن:

رفع سن التقاعد إلى 26 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 6102 ، ورفعه تدريجيا بستة أشهر كل سنة ليصل إلى 22 سنة

. ابتداء من 10 يوليوز 6160

6% في 0 يوليوز 6102 ، و 6% في فاتح يوليوز ( % رفع نسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل صندوق التقاعد ب 4

6102 ( لتصل إلى 04 % بدل 01 % حاليا مع مساهمة مماثلة للدولة.

تقليص مقدار معاش التقاعد عبر آليتين، الأولى هي احتسابه على قاعدة معدل الأجرة للسنوات الثمانية الأخيرة بدل

آخر أجرة حاليا، والثانية هي استبدال نسبة 6.2 % من الأجرة عن كل سنة من العمل بنسبة 6% فقط.

رفع سن الاستحقاق للتقاعد النسبي من 60 سنة كحد أدنى بالنسبة للرجال و 02 سنة بالنسبة للنساء إلى 62 سنة

للرجال و 61 سنة للنساء بعد اذن الادارة وفي حدود عدد محدد من المناصب المقيد سنويا في الميزانية و لا يرفع هذين

الشرطين الا بعد قضاء 62 سنة من الخدمة بدل 61 سنة سابقا

- تخفيض مقدار معاش التقاعد النسبي باحتسابه على قاعدة 0.2 % عن كل سنة من العمل بدل 6% حاليا.

إن هذه المقترحات الانتكاسية والتي أصبحت تعرف بالثالوث الملعون )اقتطاع من الأجور أكبر، مع مدة للعمل أطول،

مقابل معاش أقل ب 62 الى 61 في المائة( تعتبر تدميرا للمكتسبات الجماعية التاريخية للموظفين/ات والمستخدمين في

مجال التقاعد.

وإن تفعيل هذه الإجراءات الانتكاسية سيؤدي إلى:

تفقير الموظف/ة في آخر فترة من حياته سواء كموظف/ة نشيط )من خلال رفع الاقتطاع من أجور مجمدة في ظل

غلاء متواصل للمعيشة( أو كمتقاعد/ة )من خلال تخفيض مقدار المعاش(.

فرض الاستمرار في العمل بالنسبة لفئة مهمة من الموظفين/ات لم تعد لهم القدرة الصحية والمعنوية على العمل بعد

وصول سن الستين )او حتى قبلها( مع تزايد شقاوة العمل بالنسبة إليهم وما يترتب عن ذلك من انخفاض للجودة و

للمردودية

حرمان فئات واسعة من المعطلين حاملي الشهادات من الإلتحاق بالوظيفة العمومية ومما يترتب عن ذلك من تشبيب

ودينامية للمرفق العمومي ومن موارد مالية جديدة لنظام التقاعد ومن تقليص للعطالة.

2/ بالنسبة للأسباب التي أوصلت نظام المعاشات المدنيين للصندوق المغربي للتقاعد إلى الأزمة الحالية لا بد من

التأكيد أن الموظف/ة ليست له أدنى مسؤولية فيها على اعتبار أنه ظل يؤدي واجباته المالية بانتظام وأنه لم يتم إشراكه

من خلال تمثيلية نقابية ديمقراطية في تسيير الصندوق.

وإن الدولة والحكومات المتتالية هي المسؤولة عن هذه الأزمة من خلال:

عدم اداء الدولة كمشغل خلال فترة 41 سنة للمساهمات القانونية المتوجبة عليها . وفي هذا الباب سجل التقرير

الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات حول التقاعد "ان عدم اداء الدولة كمشغل لمساهماتها كان له اثر كبير في الحد

من تكوين احتياطات لفائدة نظام المعاشات المدنية. وقد تداركت الدولة هذه الوضعية جزئيا خلال 6112 حيت

قامت بدفع 2 مليار درهم " ويبقى التساؤل مشروعا حول مقدار الجزء المتبقى والذي على الدولة اداءه

سوء استثمار الاحتياطات المالية للصندوق )باعتبار المنتوج المالي للاستثمار كجزء من موارد الصندوق( مع العلم

أنه لم يتم البتة استعمال هذه الاحتياطات في مشاريع اجتماعية تعود بالنفع على المتقاعدين/ات وذوي حقوقهم.

استعمال جزء من موارد نظام المعاشات المدنية ولمدة طويلة لحل أزمة نظام المعاشات العسكرية للصندوق المغربي

للتقاعد.

سوء تدبير الصندوق كمؤسسة عمومية المتجسد في التوظيفات المالية الخطرة والتعويضات غير القانونية )موظفون

كبار يتلقون معاشات تقاعد من الدولة رغم توفرهم على دخل آخر، وهو ما يمنعه ظهير 02 فبراير 6110 الذي ينفذ

)99/ قانون 00

- غياب التمثيلية النقابية في المجلس الإداري.

تجميد التوظيف الذي ادى الى تدهور المعامل الديموغرافي حيث كانت نسبة الموظفين/ات النشيطين في 0902 هي

06 مقابل موظف/ة متقاعد/ة واحد، فأصبحت في 6106 هي 6 موظفين/ات نشيطين مقابل متقاعد/ة واحد. ويرجع ذلك

بالأساس إلى التنامي في السنوات الأخيرة لعدد الموظفين/ات المحالين على التقاعد، في حين أن عدد الموظفين/ات

الجدد ظل في تقلص مستمر تجاوبا مع إملاءات البنك العالمي.

المغادرة الطوعية لعبت بدورها دورا تخريبيا من خلال تكاثر عدد المتقاعدين/ات وتقلص عدد الموظفين/ات

النشيطين دون الحديث عن الخسارة الناتجة عن تعويضات المغادرة وعن افتقاد قطاعات حيوية كالصحة والتعليم

لكفاءات عالية لم يتم تعويضها حتى الآن.

3/ فيما يتعلق بمعالجة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد في شقه المتعلق بنظام المعاشات المدنية، إن الجامعة الوطنية

للقطاع الفلاحي تؤكد ضرورة مراعاة مصالح الموظفين/ات حاليا كنشيطين ومستقبلا كمتقاعدين/ات وذلك من خلال:

،)% الحفاظ على كافة المكتسبات الحالية في مجالات سن التقاعد، ونسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل الصندوق ) 01

وطريقة احتساب مقدار المعاش )آخر أجرة كأساس للاحتساب، و 6.2 % عن كل سنة من العمل(، وشروط التقاعد

النسبي.

تأدية الدولة لكافة مستحقاتها المتراكمة منذ عشرات السنين إزاء صندوق التقاعد بعد تحيين قيمتها المالية.

تأدية الدولة )على غرار ما يتم به العمل في نظام المعاشات العسكرية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد( لثلثي الاستحقاقات المالية لتمويل الصندوق المغربي للتقاعد بدل النصف

% حاليا، وحصر مساهمة الموظف/ة في الثلث. وهذا ما يتطلب الرفع تدريجيا لمساهمة الدولة من 01 % حاليا إلى 61

.% وتجميد مساهمة الموظف/ة في نسبة 01 % إلى حين بلوغ اقتطاعات الدولة نسبة 61

الرفع من التوظيف بالمرافق العمومية تحسينا لأدائها وللعامل الديموغرافي )المتعلق بعدد الموظفين/ات النشيطين

مقابل عدد المتقاعدين/ات( وتقليصا للعطالة خاصة وسط حاملي/ات الشهادات العليا. والجدير بالذكر ان حاجيات

المرافق العمومية للتوظيف وخاصة التعليم والصحة تعد باللآلاف.

حسن استثمار الاحتياطات المالية للصندوق في مشاريع اقتصادية منتجة ماليا واجتماعيا )منافع اجتماعية في مجال

الصحة والسكن والترفيه لفائدة المتقاعدين/ات وذوي حقوقهم(.

إشراك الموظفين/ات والمتقاعدين/ات عبر ممثليهم النقابيين في تدبير شؤون الصندوق وإعمال مبادئ الشفافية

والحكامة الجيدة في تدبير شؤون الصندوق.

تحسين شروط حياة الموظف/ة المتقاعد وذوي الحقوق خاصة عبر رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى الحد الأدنى

للأجور الشهري في الوظيفة العمومية، وإلغاء الضريبة على المعاش، وإقرار السلم المتحرك للأثمان والمعاشات،

والاهتمام بالأعمال والخدمات الاجتماعية الخاصة بالمتقاعدين/ات.

4/ إن المعالجة الشاملة لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد يستوجب معالجة شمولية لنظام التقاعد ككل ببلادنا؛ وهذا

ما يتطلب:

معالجة نظام التقاعد الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية أي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد نظرا لتعايش

الموظفين/ات مع مستخدمي/ات هذه المؤسسات وتقاطع مصالحهم. وفي هذا الإطار يجب العمل تدريجيا على تقريب

3

شروط التقاعد المرتبطة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وشروط التقاعد الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد،

رفعا للحيف الذي يعيشه المتقاعدون/ات المرتبطون بهذا النظام.

العمل على توحيد التقاعد في الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية في إطار قطب عمومي موحد.

تعميم نظام التقاعد في القطاع الخاص على سائر الأجراء وكذا على الشغيلة غير الأجيرة )فلاحين، كادحين

بالخصوص، تجار صغار، حرفيين، ...( مع العمل على توحيده في قطب يشمل مجمل الأجراء بالقطاع الخاص وكذا

الشغيلة غير الأجيرة.

اعتبار أن إصلاح نظام التقاعد والعمل استراتيجيا على تعميمه على سائر فئات الشغيلة )مع العلم أنه لا يشمل حاليا سوى 66 % من مجموع الساكنة النشيطة( وعلى توحيده، يعد جزءا من الخطة الاستراتيجية للنهوض بكل عناصر

الحماية الاجتماعية كما تنص عليها وتحددها اتفاقية منظمة الشغل الدولية وتعميمها على سائر الجماهير الشعبية.

2/ إن النضال من أجل التصدي للهجوم العدواني على مكتسبات الموظفين/ات في مجال التقاعد هو جزء من النضال

ضد العدوان الكاسح على الحريات والمكاسب والحقوق الذي تشنه الدولة المخزنية وحكومتها الرجعية والباطرونا ضد

الطبقة العاملة وعموم الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية. ويتجسد هذا العدوان في الزيادة في الأثمان مع تجميد الأجور

والمعاشات وتفكيك ما تبقى من خدمات اجتماعية عمومية، في الانتهاك السافر للحق في الشغل من خلال تنامي العطالة

خاصة في صفوف حاملي الشهادات، في التسريح الفردي والجماعي للعمال والعاملات، في ضرب استقرار العمل حتى

في الوظيفة العمومية، في الهجوم على الحريات بدءا بالحريات النقابية، وفي تملص الدولة بل وتنكرها للإلتزامات

)اتفاقية 62 أبريل 6100 ، محضر 61 يوليوز 6100 مع المعطلين،...(

إن معركة التصدي للهجوم على المكتسبات، خاصة في مجال التقاعد، ستكون قاسية لأنها معركة ضد إملاءات

المؤسسات المالية الإمبريالية، ولأن الحكومة مصممة على تمرير مشروعها التخريبي، ولأن الموالين للسلم الاجتماعي

بأي ثمن مستعدون للاستسلام الاجتماعي وللتفريط في مكاسب وحقوق الشغيلة.

وفي هذا الصدد فان الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو كافة الموظفين/ات النشيطين والمتقاعدين والمركزيات

النقابية المنخرطة في التنسيق النقابي الثلاثي وكافة النقابات المناضلة وسائر القوى الديمقراطية السياسية والمهنية

والشبيبية والحقوقية والنسائية والجمعوية الأخرى إلى رفض المشروع الحكومي الانتكاسي في مجال التقاعد ورفض

الاستسلام الاجتماعي عامة وإلى خلق تنسيقيات اقليمية وجهوية وقطاعية من اجل التصدي للهجوم على المكتسبات

بالنضال الوحدوي الحازم والتصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني.

عن الكتابة التنفيذية

في الرباط 11/9/2014

 

 
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تعقد مجلسها الجامعي تحت شعار: ً التعبئة الشاملة من أجل صد الهجوم على المكتسبات PDF طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 25 نوفمبر 2013 09:38

المجلس يعلن رفضه لمشروع قانون المالية التفقيري الذي يضرب مكتسبات الشغيلة ويعمق العطالة ويهدد القوت اليومي للطبقات الشعبية ويوصي بالنضال الوحدوي لتحقيق المطالب المشروعة


تحت شعار: ً التعبئة الشاملة من أجل صد الهجوم على المكتسبات ً وفي جو حماسي تعبوي انعقد يوم الجمعة 15 نونبر 2013 بالرباط، اجتماع للمجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. وبعد نقاشه لتطورات الساحة النقابية ومستجدات الأوضاع العامة وطنيا ودوليا، وآثارها على أوضاع الطبقة العاملة ببلادنا، وإطلاعه على البرنامج السنوي 2013/2014 المصادق عليه من طرف اللجنة الادارية بتاريخ 4 اكتوبر 2013، يسجل المواقف التالية:

•        استنكاره القوي للهجوم على الأوضاع المعيشية للجماهير الشعبية المتمثل في الارتفاع المتواصل لأسعار أغلب المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ورفضه التام لمشروع ميزانية الفقيـــر والتهميش والإقصاء ، المتضمن لإجراءات لا شعبية تكرس الإجهاز المتواصل على ما تبقى من حقوق أساسية في مجال الصحة والتعليم والسكن والتشغيل وغيرها .وإدانته لتصاعد الاعتداء على الحريات الديمقراطية ببلادنا (حرية الرأي والتعبير ، حرية التظاهر، حرية التنظيم...............).
•    تنديده بالهجوم التصاعدي الحكومي على الحريات النقابية وعلى الحقوق الشغلية، واستنكاره لسياسة الحوار المغشوش وعدم الوفاء بالتزامات الحكومة والإخلال بمسؤولياتها في تطبيق أهم مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وفي حل أزمة أنظمة التقاعد وفي استمرار جرائم النهب والفساد على مستوى شركات الدولة والمنشآت العمومية والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية .
•    يؤكد تشبثه بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل ومقررات مؤتمره العاشر و يذكر رفض الجامعة لكافة الإجراءات البيروقراطية الإستئصالية المفسدة التي تسعى إلى تخريب منظمتنا كنقابة عمالية تقدمية مكافحة ويدعو كافة المناضلات والمناضلين في الجامعات الوطنية والاتحادات الجهوية والمحلية الغيورين والغيورات على وحدة مركزيتهم للتصدي الحازم لعملية تدمير الاتحاد المغربي للشغل التي تقوم بها ثلة من المفسدين والتي تسعى إلى الاقصاء الممنهج للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي  وعرقلة مدها التنظيمي بتواطؤ مكشوف مع الباطرونا وعدد من  مسؤولي السلطة المحلية الذين يرفضون  تمكين بعض فروع الجامعة من وصولات الإيداع القانونية في خرق صارخ لمقتضيات مدونة الشغل.
أما على مستوى القطاع الفلاحي والغابوي، وبعد تثمينه للمواقف المعبر عنها بشأن السياسة القطاعية في بيان المكتب الجامعي ل 20 شتنبر الماضي وفي تقرير الكتابة التنفيدية المقدم للمجلس. وبعد الوقوف على التراجع الكبير الذي يتهدد العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي على مستوى مكتسباتهم، فإن المجلس الجامعي
1-    يؤكد دعمه اللامشروط للمطالب المشروعة لكافة العاملين بوزارة الفلاحة والمنشآت التابعة لها، وعلى ملحاحية إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية والقوانين الأساسية للمنشآت العمومية ومعالجة وضعية مستخدمي/ات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. ويدعو إلى المعالجة الحازمة للاختلالات الناجمة عن إعادة هيكلة الوزارة وآثارها على المستخدمين/ات وإلى الاستجابة لمطالب الموظفين العادلة في ما يخص التعويضات عن التنقل ومشاكل الترقية والسكن الإداري وظروف العمل واسترجاع المبالغ المقتطعة عن طريق الخطأ من أجور عدد من الموظفين/ات حديثي التدويم، المودعة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR). ... وغيرها من المطالب المشروعة.
2-    يثمن نضالات العاملات والعمال الزراعيين بمختلف مناطق البلاد  من أجل تطبيق مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وتفعيل قرار توحيد الحد الأدنى للأجور ما بين الفلاحة والصناعة  ويؤكد انخراط الجامعة اللامشروط في مواجهة غطرسة الباطرونا الزراعية ويعتز بالنضالات البطولية الدفاعية للعمال الزراعيين بمناطق بركان وسايس والغرب وتادلة أزيلال وسوس وغيرها من المناطق، ويحيي عاليا نضال العاملات والعمال الزراعيين بمنطقة الغرب عامة وفي منطقة سيدي قاسم على الخصوص معبرا عن اعتزازه بالتضامن الكبير الذي جسدوه إلى جانب كافة القوى الحقوقية والديمقراطية بالمنطقة مساندة منهم لعمال ضيعة الدوش والحتاشي في مواجهة حملة القمع والاعتقالات والمحاكمات المفبركة التي واجهتهم خلال هذا الأسبوع، ويدعو إلى استمرار التعبئة حتى إسقاط كافة المؤامرات التي تحاك ضدهم.
كما يحيي نضالات العاملات والعمال الزراعيين بمنطقة سوس ماسة وخاصة بشركة أكافاي , ويثمن نضالاتهم ببركان وتادلة وعبر مختلف بقاع التراب الوطني في مواجهة غطرسة الباطرونا الزراعية والتمييز وضرب قوانين الشغل على علاتها.

إقرأ المزيد...
 
الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل ترفض الاجراءات التمطيطية لتطبيق الضريبة الفلاحية PDF طباعة إرسال إلى صديق
الخميس, 07 نوفمبر 2013 09:58

في إطار تتبع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل لمسار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014 وبعد الاطلاع على ما ورد في المذكرة التقديمية بشأن التضريب التدريجي للشركات الفلاحية، تسجل الكتابة التنفيذية للجامعة الملاحظات والمواقف التالية:
•    تعتبر ان المنهجية التدريجية التي اعتمدتها الدولة تستجيب لضغوطات كبار الفلاحين، بحيث لم تفرض الضريبة برسم السنة المالية 2014 سوى على الشركات الفلاحية التي يفوق أو يساوي رقم معاملاتها السنوي 35 مليون درهم، وإرجاء تلك التي يفوق او يساوي 20 مليون درهم إلى فاتح يناير 2016، وتلك التي يفوق أو يساوي 10 مليون درهم إلى فاتح يناير 2018. ويجب انتظار 2020 حتى تشمل تلك التي يفوق أو يساوي 5 مليون درهم. وكل من هو دون هذا الرقم، فهو معفى بشكل نهائي ودائم، مع العلم ان نسبة الضريبة التي تم تحديدها في 17,5% (الشركات التصديرية) هي اقل من نصف النسبة التي تقتطع للأجراء مباشرة من رواتبهم. ومن شأن هذه الفترة الانتقالية أن تسمح للشركات الفلاحية الكبيرة بترتيب محاسباتها لتقليص رقم معاملاتها، وتشجيعهم على التهرب الضريبي على غرار أثرياء القطاعات الأخرى.
•    ما زال كبار الفلاحين يستفيدون من عديد من الإجراءات التحفيزية والتفضيلية. فقد مثلت الاستثناءات الضريبية للقطاع الفلاحي نسبة 12,3% من مجموع النفقات الجبائية الإجمالية لسنة 2013، أي أكثر من 4 مليار درهم. وانتقل المبلغ الإجمالي لإعانات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية من 1.585 مليون درهم سنة 2009 إلى 2.570 مليون درهم سنة 2012، ويمكن أن يصل إلى 2.800 مليون درهم سنة 2013.
•    إن إصرار الدولة على التضريب التدريجي للقطاع الفلاحي وعلى استهداف فئات قليلة من الفلاحين الكبار يعني أنها ماضية في تحميل أعباء الثقل الضريبي للطبقات الشعبية. فالضرائب غير المباشرة مثلت 44% من مجموع العائدات الضريبية لسنة 2013، في حين مثلت الضريبة على الدخل 18%، وتتشكل ثلاثة أرباعها من أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص. ويأتي مشروع القانون المالي ليعمق هشاشة الاوضاع الاجتماعية لأوسع الفئات الكادحة برفع نسب الضريبة عن القيمة المضافة إلى 20% لمجموعة من المواد كالزبيب والشريحة والشمع والملح والزبدة والشاي .
•    استفاد كبار الفلاحين منذ الاستقلال من دعم الدولة التي سخرت لهم الأموال العمومية لبناء السدود ومنحتهم أراضي وإعانات وقروض تحفيزية، إلخ، لتطوير صادراتهم. ويواصل مخطط المغرب الأخضر هذه السياسة لضمان هامش أرباحهم في سياق الأزمة العالمية واشتداد المنافسة، في حين همشت الزراعات المعاشية. وهذا ما أدى إلى تعميق تبعيتنا الغذائية الذي تتجسد في الاختلال الواضح في الميزان الغذائي حيث لم تعد صادرات المواد الغذائية (خارج منتجات البحر) تغطي سوى حوالي 39% من الواردات الغذائية. لقد فقدنا بالكامل سيادتنا الغذائية، وأصبح طبقنا الغذائي الرئيسي مرهون باستراتيجية الشركات العالمية التي تضارب في المواد الغذائية، وبالتالي ارتفاع أسعارها (كما جرى في 2007-08) علاوة على تدني جودتها.

إقرأ المزيد...
 
بلاغ PDF طباعة إرسال إلى صديق
الأربعاء, 09 أكتوبر 2013 09:25

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تدعو وكالة التنمية للفلاحية لمواصلة عقد الاجتماعات الثلاثية والسهر على توثيق وتنفيذ الاتفاقات وتدعو العمال المتضررين من تسليم أراضي الدولة للخواص، إلى مزيد من النضال الوحدوي لفرض احترام حقوقهم وصيانة مكتسباتهم

تنفيذا لخلاصات اجتماعنا مع مسؤولي وكالة التنمية الفلاحية حول وضعية العمال الزراعيين ضحايا
تفويت عدد من أراضي صوديا وسوجيطا في إطار "مشاريع الشراكة" التي عقدتها الدولة مع الخواص و في
إطار لجنة التتبع، أشرفت الوكالة على ثلاثة اجتماعات جمعت ممثلي الجامعة مع المشغلين المعنيين بشكايات
العمال، وبعد نقاش مستفيض تبث فيه صحة الشكايات التي تقدم بها العمال، التزم المشغلون بما يلي :
- توفير فرص الشغل في إطار ما يفرضه عقد الاستثمار المتعلق بكل مشروع على حدة، واحترم أسبقية
العمال المرتبطين بهذه الضيعات في الاستفادة من هذه الفرص حسب الترتيب المنصوص عليه في
اللوائح المرفقة لمحاضر التسليم.
- المحافظة على جميع المكتسبات التي راكمها العمال خلال مدة عملهم في شركتي صوديا وسوجيطا
سابقا.
- كما التزمت وكالة التنمية الفلاحية من جانبها بما يلي:
- الحرص على فرض التزام المشغلين بخلق فرص الشغل المنصوص عليها في عقود الاستثمار وإعطاء
الأسبقية للعمال القدماء في الاستفادة من فرص الشغل المتاحة وفق للوائح الترتيبية المرفقة لمحاضر
التسليم، والحفاظ على مكتسبات العمال من منح وتعويضات و تدويم ...
- اشتراط تسوية وضعية العمال ضحايا التجاوزات التي تعرفها بعض مشاريع الشراكة، قبل أي تغيير
في مضمون العقود وفي صفة المستثمر/الشريك.

كما اتفقت الأطراف الحاضرة في هذه الاجتماعات على وجوب تحرير محاضر رسمية يوقعها الحاضرون
لإضفاء الجدية المطلوبة على هذه الالتزامات.
ونحن في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إذ نسجل ما تقدم فإننا نطالب وكالة التنمية الفلاحية بمواصلة
الدعوة لعقد الاجتماعات الخاصة بباقي حالات الخرق السافر، موضوع اعتصام العمال في 12 شتنبر المنصرم،
والسهر على تنفيذ الاتفاقات المشار إليها أعلاه، كما نطالب المشغلين بالتقيد بمضامين عقود الاستثمار ومحاضر
التسليم، وبقانون الشغل على علاته.
وبهذه المناسبة نحيي كافة العمال المتضررين على صمودهم ووحدتهم وعلى استعدادهم الدائم للدفاع عن
مكتسباتهم وحماية حقوقهم والتصدي لمحاولات الالتفاف على مطالبهم والنيل من وحدتهم في إطار الجامعة
الوطنية للقطاع الفلاحي.
عن الكتابة الننفيذية للجامعة
3802/08/ الرباط في 80

 
الملف المطلب الجهوي للعاملات والعمال الزراعيين بمنطقة سوس ماسة PDF طباعة إرسال إلى صديق
الاثنين, 23 سبتمبر 2013 08:56

1- رفع التمييز في الأجور بين القطاع الصناعي و الفلاحي.
2- احترام الحريات النقابية و إرجاع المطرودين لأسباب نقابية.
3- حماية مناديب الأجراء و تمتيعهم بكافة الحقوق و الوسائل للقيام بدورهم في تمثيلية الشغيلة.
4- إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
5- الغاء الوسيط في التشغيل.
6- توحيد عدد ساعات العمل بين القطاعين الفلاحي و الصناعي دون تخفيض الأجور.
7- تحسين وسائل نقل العمال و العاملات و توفير شروط الصحة و السلامة داخل الضيعات ومحطات التلفيف.
8- توفير السكن الاجتماعي للعمال و العاملات.
9- تحيين القوانين المتعلقة بالتأمين عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية.
10- تمتيع العمال والعاملات بالمنح السنوية على غرار المسؤولين.
11- اعفاء العمال من القروض إزاء شركات القروض الخاصة (سيتيليم).
12- ابرام الاتفاقيات الجماعية طبقا لمقتضيات مدونة الشغل.
13- تمتيع عاملات و عمال محطات التلفيف بالتعويضات العائلية طيلة السنة

 
<< البداية < السابق 1 2 3 التالي > النهاية >>

الصفحة 1 من 3

تصفح السريع

مشروع مقرر حول الشباب

إن المؤتمر الوطني السادس للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي  المنعقد بالرباط بتاريخ الجمعة 27 ماي 2011 تحت شعار: "من أجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية و الكرامة للطبقة العاملة الفلاحية والغابوية"، بعد تأكيده للدور الحيوي للشباب (ذكورا وإناثا)  في تطوير العمل النقابي وفي كل تقدم وتغيير مجتمعي وفي بناء الديمقراطية الحقيقية.

 
مقرر حول العاملات والعمال الزراعيين

انطلاقا من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية للعاملات والعمال الزراعيين المتمثلة في غياب استقرار العمل وضعف الأجور وغياب الحماية نتيجة لقوانين الشغل المجحفة في حق العاملات والعمال الزراعيين، ولانتشار العمل الموسمي والمؤقت خاصة وسط النساء.

الزوار المتواجدون

حاليا يتواجد 2 زوار  على الموقع